يوسف عبيد: 'أصابتنا تُخمة انتخابيّة يصعب هضمها..'

تحدّث الباحث في القانون العام يوسف عبيد، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 14 مارس 2024، عن تفاصيل تركيبة مجالس الأقاليم الخمسة، والانتظارات من تركيز مجلس الأقاليم والجهات والعلاقة تشريعيا بين الغرفتين.

وقال سيوف عبيد إنّنا "أمام بنيّة مؤسّساتية جديدة تعكس المسار الجديد الذي تعيش على وقعه البلاد، إلاّ أنّ الخطّ الرفيع الفاصل بين القانون والسياسي لم يعد واضحا"، مضيفا أنّنا "نحن إزاء أشياء معقّدة ومركّبة منذ 2021، وهو ما يُصعّب عملية فهمها".

وأشار يوسف عبيد إلى "كثرة الاستحقاقات الانتخابية" التي عاشت على وقعها البلاد في الفترة الأخيرة، معتبرا أنّ ذلك "أصابنا بتُخمة انتخابيّة يصعب هضمها". 

وفسّر المتحدّث أنّ جميع المجالس على مستوى النصّ القانوني إلى حدّ اليوم غير متوفّرة، "ولا نعرف صلاحياتها ولا نعلم إن كانت لها ميزانيّة أم لا".

وقال: "عند الحديث عن جماعة محليّة، الأهم من أنّ لها سلطة أخذ القرار هو القدرة على التنفيذ.. فكيف ستُنفّذ مخطّطاتها ومقترحاتها، وهي لا ميزانية لها ! ولا نعلم إلى حدّ الآن إن كانت لها منح أم لا".

وأضاف يوسف عبيد أنّه لأوّل مرّة في تونس يكون هناك مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم، والذي أوكلت له مهمتيْن، أوّلهما تتعلّق أساسا بالتنمية.

وفي سياق متّصل، قال المتحدّث إنّ الغرفة الثانيّة يُعامل معها كأنّها "نبي مؤسّساتي مجهول"، أُحدث لتغيير واقع التنمية على المستوى المحلي، وهو أمر يصعب تحقيقه نسبيا، لأنّنا من أبسط الأشياء، لا نعلم القانون الذي يُحدّد صلاحياتها، وفق تعبيره.

وشدّد عبيد على ضرورة تغيير القانون الانتخابي باعتبار أنّه يُحيل إلى أبعاد سياسية ولا يُمكن قراءته إلى في أبعاد سياسية، "وهو تحاشي للمرور عبر مجلس نواب الشعب، لو كان لرئيس الجمهورية فرصة لتنقيح القانون الانتخابي عن طريق المراسيم لفعل ذلك، ولكن الآن قانونيا ودستوريا، بعد تركيز مجلس نواب الشعب، لم يعد بإمكان الرئيس التدخّل في التشريع عبر المراسيم"، وفق تعبيره.

وشدّ ضيف "ميدي شو" على أنّ دولة القانون تقوم على المؤسّسة وليس على الأشخاص، ولا بدّ من الابتعاد عن شخصنة الحكم، وفق تأكيده.